بصمة برس / بغداد

أعلن الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، اليوم السبت، اتفاقا لقيادات تحالف القوى خلال الاجتماع الأخير على حماية تحالفهم و”عدم السماح للازمات بإضعاف تماسكه”، وعد أن موقف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري القانوني “سليم وقوي”، فيما كشف عن اتفاق لتحالف القوى على عقد لقاء آخر.

وقال اياد السامرائي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن “اجتماع قيادات تحالف القوى، أمس الجمعة، بحث الأزمة التي أثارها وزير الدفاع على رئيس مجلس النواب ونواب آخرين”، مبينا أن “قيادات التحالف اتفقت على حماية تحالفهم وعدم السماح للازمات بإضعاف تماسكه الحالي”.

وأضاف السامرائي، أن “الموقف القانوني لرئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري سليم وقوي”، مؤكدا أن “الجبوري قدم إفادته أمام القضاء وأمام اللجنة المختصة في مجلس النواب، وهو مطمئن إلى نتيجة التحقيق”.

وكشف الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، عن “اتفاق لتحالف القوى على عقد لقاء آخر بحضور عدد آخر من القيادات لاستكمال الحوارات”.

وكان الحزب الإسلامي العراقي جدد، اليوم السبت،(6 اب 2016)، تمسكه برئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وعدت “أكاذيب إقالته دليلا على احتضار أصحابها واقتراب موعد محاسبتهم”، فيما اتهم “فاسدين باختلاق محاضر اجتماعات وهمية وقصص خيالية”.

واكد ائتلاف دولة القانون، أمس الجمعة،(5 اب 2016)، وجود تحركات سياسية لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري واستجواب وزير التربية محمد اقبال إثر اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما كشف تحالف القوى عن اجتماع له مع ائتلاف الوطنية في منزل رئيس ائتلاف متحدون أسامة النجيفي لبحث “استبدال” الجبوري، أشار إلى شروع جبهة الإصلاح بجمع التواقيع لإقالة رئيس البرلمان.

ووجه وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأعضاء البرلمان محمد الكربولي ومثنى السامرائي والنائب السابق حيدر الملا بـ”مساومته على تعيينات ومحاولة تمرير عقود فاسدة”، مما دفع الجبوري إلى مغادرة جلسة البرلمان قبل أن يعود إليها مهدداً باللجوء إلى القضاء.

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري نفى، يوم الاثنين، (الأول من آب 2016)، اتهامات الفساد التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي، وفيما اتهمه بـ”التستر” على ملفات الفساد التي أثارها خلال جلسة استجوابه على مدى ستة أشهر، تعهد بـ”عدم إدارة جلسات البرلمان لحين إثبات براءته”.