بصمة برس

اعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي يوم الجمعة انه سيقاضي وسائل الاعلام التي سرّبت الجلسة السرية اثناء استجوابه في مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، واعداً باه سيجيب على جميع الأسئلة التي وردت خلال جلسة الاستجواب باستثناء ما يخص “اسرار” الجيش العراقي.

وقال العبيدي في بيان له، ان “احدى القنوات الفضائية بثت اليوم (5 آب 2016)، وقائع الجلسة السرية لمجلس النواب التي عقدت بتاريخ (3 تشرين الاول 2015) لاستجواب الدكتور خالد العبيدي وزير الدفاع”.

وأوضح انه “برغم إن رئيس اللجنة القانونية في حينها القاضي محمود الحسن قد أعلن إن الجلسة سرية ولا يجوز إطلاقا عرضها أمام الجمهور لمنع تسرب المعلومات الواردة فيها الى الارهابيين، ولاسيما ان ما ذكر فيها هي وقائع عسكرية تمس صميم سلاح ومعدات وهيكلية وإدارة الجيش العراقي”.

واستدرك الوزير قائلاً ان “تسريبها لوسائل الإعلام في هذا الوقت بالذات يثير أكثر من علامة استفهام عن مغزى وتوقيت التسريب والمسؤول عنه، بل وهو يثبت ما ذهبنا إليه من وجود أيادٍ تسعى الى تدمير المؤسسة العسكرية وإلحاق الضرر بها (ما أستطاعت إليه سبيلا)”، مضيفاً “اننا لن نتنازل عن حق المؤسسة العسكرية القانوني في مقاضاة ومحاسبة من أمر في تسريبها الى وسائل الإعلام”.

وتابع بالقول “إننا ولغرض قطع الطريق على بعض الأطراف المشخصة لدينا ممن ارتضى لنفسه العمل والسعي الى إضعاف المؤسسة العسكرية والنيل من هيبتها وهيبة قوادها وآمريها وضباطها ومراتبها وجنودها، فقد قررنا أن نعيد الإجابة على كل الأسئلة التي وردت بالإستجواب وعرضها في الوقت المناسب أمام الشعب العراقي (عدا ما يمس بأسرار جيشنا ويهدد حياتهم)، ليعرف الجميع مدى الإجحاف الذي لحق بنا من رئيس الجلسة حينها الذي منعنا من الاسترسال في مواجهة الحجة بالحجة والسؤال بالإجابة الشافية، ولتوضيح اللبس والإبتزاز الذي سبق تلك الجلسة”.

واختتم العبيدي قائلاً إن “هدفنا من هذا الإجراء هو لصد كل من يحاول المس بسمعة المؤسسة العسكرية العراقية، والنيل من معنوياتها والتأثير على قدرتها في تحرير كامل أرض العراق وفي مقدمتها مدينة الموصل الحبيبة التي ما أن إنطلقت أولى صفحاتها حتى بدأت المحاولات تترى لإشغالنا عن واجباتنا الوطنية في توفير المستلزمات المادية والمعنوية الملائمة لتحقيق النصر”.