بصمة برس/ بغداد

وصف مجلس محافظة بغداد ،اليوم السبت، قرار مديرية المرور العامة بتفعيل نظام الزوجي والفردي بـ”غير المدروس” ، وفيما أنتقد عدم تعاون مدير المرور، طالب الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية بـ”الايعاز إلى المديرية للتواصل مع المجلس”.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد عطوان العطواني  إن “قرار مديرية المرور باعادة تفعيل العمل بنظام الزوجي والفردي على سير المركبات في بغداد غير مدروس”، مبيناً أن “مديرية المرور لم تأخذ رأي الحكومة المحلية في بغداد قبل أصدار هذا القرار”.

واضاف العطواني، أن “هناك زخماً مروريا نتيجة الأكتضاض السكاني في بغداد”، مؤكدا أن “العودة إلى الخلف بتطبيق نظام الزوجي والفردي لا يعد حلاً وسيزيد المصاعب على كاهل المواطنين وهذه ظاهرة غير صحيحة”.

وتابع العطواني، أن “دائرة المرور في بغداد غير متعاونة مع الحكومة المحلية ولا يوجد اي تنسيق بين الجانبين”، مشيرا إلى أن “المجلس دعا المسؤولين في مديرية المرور اكثر من مرة إلى عقد اجتماعات ثنائية لوضع سياسية مرورية وأضحة لكنه لم يتم الاستجابة لنا”.

ولفت العطواني الى أن “مديريتي المرور في الرصافة والكرخ تعملان بشكل مستقل وكأنما ليس هناك حكومة محلية”، مطالباً الوكيل الاداري والمالي لوزارة الداخلية بـ”الايعاز إلى مديرية المرور بأن تتصل وتتواصل مع الحكومة المحلية في بغداد”.

ودعا  العطواني مديرية المرور العامة إلى “رسم سياسة مرورية واضحة”، لافتا إلى أن “هناك أجراءات أخرى لتقليل زخم المركبات في بغداد”، مبديا في الوقت ذاته، استعداد المجلس “لتنفيذها سوا كانت جسورا او أنفاقا”.

وكانت مديرية المرور العامة اعلنت، اليوم السبت،(30 تموز 2016)، إعادة العمل بنظام الزوجي والفردي في سير المركبات في العاصمة بغداد، وعزت الاسباب إلى تنظيم حركة السير والمرور للمركبات وفض الاختناقات المرورية، وفيما أكدت استثناء أيام العطل ومركبات الحمل والأجرة من هذا القرار، أشارت الى إلغاء الاستثناءات الممنوحة في القرار السابق.

وتشهد بغداد زخما مروريا “خانقا” في بعض مناطقها بسبب، الإجراءات الأمنية التي تطبقها نقاط تفتيش السيارات، فيما زادت شكوى المواطنين من تعطلهم بالساعات على مشارف هذه النقاط ومنعهم من دخول مناطقهم مع انتظار الحالات الطارئة لمدد طويلة لإكمال تفتيش السيارات من قبل هذه النقاط.