بصمة برس\بغداد
طالبت النائب عن اتحاد القوى لقاء وردي، بمنح السفير السعودي “فرصة” ,كما دعت الى حل الحشد الشعبي وتحويل عناصره الى وزارتي الداخلية والدفاع.
وقالت وردي في لقاء صحفي اطلعت عليه”بصمة برس” إن “عملية تحرير الفلوجة كانت برغبة من سياسيِّ الأنبار وهم الذين طلبوا من الحكومة الإسراع بعملية تحرير الفلوجة بعد أن سقطت المدينة بطريقة غريبة بيد مجاميع داعش منذ أكثر من سنتين وفرض حصار على المدنيين وكنا نتمنى الإسراع بعملية تحرير الفلوجة وأهلها من مجاميع داعش”.
واضافت “بالواقع أن في الأيام الأولى ظهرت فيها بعض الانتهاكات والتجاوزات من قبل عناصر من الحشد الشعبي واعترضنا على ذلك لأن هذه التصرفات تشوه الانتصارات وتزيل لذتها، لكن عملية دخول مركز مدينة الفلوجة كانت مثالية نتيجة مشاركة جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الذهبية والجيش والقوات الرسمية”.
وتابعت “وقد وفروا منافذ آمنة لخروج المدنين من الفلوجة على الرغم أن داعش منعتهم وهناك مناطق معينة استقبلتهم في الخالدية والعامرية بكل سلاسة ودُقِّقت مواقف الناس وأُطلِق سراح الأبرياء لهذا وبصراحة نحن لا نتحدث عن الانتهاكات إن لم تكن هناك وثائق ومقاطع فيديو دقيقة”.
وبما يخص الحشد الشعبي، قالت وردي إن “الحشد الشعبي، مجاميع عراقية وهناك عناصر قد اضرت بالحشد الشعبي يجب ان تحاسب حتى لا تسيء للنصر الذي يتحقق وانا مع ان يكون تحت الدولة وأن لا تحكمه احزاب ولا دول الجوار ولا متنفذين في العراق يتبعون سياسية دول الجوار وان لايكون مذهبيا أو مناطقيا أو طائفيا”
واوضحت “اكيد من البداية منذ عمليات تحرير صلاح الدين سواء الانتصارات التي حققها الحشد الشعبي أم تلك التي حققتها القوات الأمنية من جيش وشرطة اتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، قلنا إن الانتهاكات بحق المدنين تؤثر في لذة النصر، ونحن نعترض على الفصائل سواء كان قائد فصيل ام مجموعة عناصر ونحن نرى وجوب محاسبتهم”.
واشارت الى “إذا عرف الأشخاص المذنبون أنهم سيحاسبون ويجب على الدولة التحقيق فليس من المعقول أنه بحجة تحرير منطقة تنتهك حقوق المدنين، ولابد للدولة أن تأخذ إجراءتها وهذا ماقام به رئيس الوزراء لمتابعة المفقودين وتعرف أن في الفلوجة فيها عشائر لاتترك دم أبنائها وتطالب بهم كما هي الحال بحادثة سبايكر، فمن الذي تسبب في هذه الجريمة ليست داعش فقط بل الشخص الذي تسبب في وصولهم إلى هذا المكان وإرسالهم لهذا المكان وهناك أبرياء كُثر يقتلون بدم بارد ومايهمنا هو حرمة الدم العراقي”.
ولفتت الى “أنا مع توزيع عناصر الحشد الشعبي بعد إخضاعهم لضوابط القبول العسكري إلى القوات الأمنية وعدم الاستمرار بتشكيلات الفصائل لأنها تقلل من قيمة الدولة، ولاسيما أن الوضع يتطلب دعم القوات الأمنية وتقليل حركة المليشات بشكل عام”.
وقالت “ينبغي أن تراجع السير الذاتية للمتطوعين في الحشد الشعبي، وهذه الأسباب هي التي جعلت المنظومة الأمنية والعسكرية في الدولة منضبطة يعني الذي يتطوع تتابع أهليته النفسية هل هذا خطر على المجتمع اذا اعطيت السلاح لشخص مجنون أو لديه عقدة نفسية أو فيه عاهة فأنه سيفرغ حقده على الآخرين متخذا من المؤسسة التي ينتمي إليها درعا حصيناً”.
وبينت “وفق المنظومة الاجتماعية التي نمثلها، لا نتمنى أن هناك مساعدة من أية دولة إقليمية على حساب تعايش بين السنة والشيعة، لان هذه البلدان تتدخل لأجل مصالحها وليس من أجل مصالح العراقين الذين يطابقونها بالمذهب وهي تبحث عن أرض خاوية تستغلها لذلك نحن نرفض أي تدخل إقليمي سواء كان ايرانياً أم سعودياً، وياتي لتغيير عناوين أراض وديمغرافية مناطق — لكن إيران أكثر تدخلاً بالشأن العراقي تكون لها سطوة وخطف مواطنين عزل — والعراق بلد عربي ونحن لابد أن نبقى بالحاضن العربي وليس بالحاضن الإيراني”.
واشارت الى ان “ايران لديها مشروع فالعراق في مشروعها امتداد لها ومساعدته له في الوقت الحاضر يأتي ضمن مشروع تعدّه ايران استراتيجياً تقول فيه: إنها تحاول استرداد العراق وتقول: هو عراق كسرى والحضارة الفارسية وأن العرب زحفوا عليه هذه النظرية القديمة هي التي تشغل الآن بال رأس القرار الإيراني ولانحتاج إلى مستشارين من إيران لأنه ستقول السعودية: نحن نريد إرسال مستشارين وكذلك تركيا ولابد الاستعانة بالخبرات العسكرية لمواجهة مجاميع داعش وإن كان هناك ضرورة لاستقدام مستشارين ايرانين عليهم أن يكونوا تحت إدارة الحكومة العراقية ولايجوز لهم أن يتحركوا في العراق بحرية واسعة”.+
وحول رأيها ببعض الشخصيات قالت وردي “قاسم سليماني، شخصية استعانت بها الدولة وتسببت هذه الشخصية في تعزيز التناحر والاقتتال، وثامر السبهان شخصية تحاول أن تؤسس وجود سعودي في داخل العراق ويحتاج إلى فرصة وأن لا نكون متربصين وان لانطلق عليه اتهامات من دون دليل وأن نستفيد من وجوده لتعزيز قوة العراق”.