كي برس/ بغداد

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن الحكومة العراقية غير ملزمة باستلام عائلات داعش الأجانب وجعل البلاد مكب لنفايات الإرهاب، فيما بينت أن استلام أي عائلة أجنبية من الجانب السوري يعد مخالفة قانونية ودستورية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي ، إن “القانون العراقي لا يخول الحكومة منح الجنسية العراقية للعائلات الأجنبية لعصابات داعش الإرهابية، وستدخل الحكومة بمخالفة دستورية وقانونية إذ وافقت على استلام بعض عائلات داعش الأجنبية من الجانب السوري”، لافتا إلى إن “الجنسية العراقية تمنح فقط لأطفال عناصر داعش العراقيين”.

وأضاف أن “أمهات الأطفال غير العراقيات ستعلن الحكومة تخليها عن مسؤوليتها تجاههن وإعادتهن لبلدانهن الأصلية”، مبينا أن “الحكومة العراقية غير ملزمة باستلام عائلات داعش الأجانب وجعل البلاد مكب لنفايات الإرهاب”.

وبين أن “استلام العائلات الأجنبية لعصابات داعش الإرهابية ستفتح الباب أمام تساؤلات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان”.

وعد النائب عن دولة القانون محمد شياع السوداني، في وقت سابق، عملية جمع عناصر داعش وعوائلهم في العراق بأنها أشبه بعملية طمر لنفايات نووية داخل الأراضي العراقية.

وكشف النائب عن محافظة صلاح الدين محمد كريم، في وقت سابق، عن قيام عائلات عصابات داعش الإرهابية بإقامة الدعاوى الكيدية ضد المدنيين في المحافظات الغربية للمساومة على إطلاق سراح أبناءها الإرهابيين بتوجيه عدد من الدول بينها أمريكا، فيما بين أن عدداً كبيراً من الدواعش تم إطلاق سراحهم بهذه الطريقة في الانبار وصلاح الدين ونينوى.