كي برس/ بغداد

أكد الخبير القانوني طارق حرب عدم أحقية مجلس محافظة واسط من الناحية القانونية إلغاء استبدال المحافظ محمد المياحي واختيار غضنفر البطيخ الشمري بديلا عنه بمجرد إلغاء الجلسة التي صوت بها لاختيار المياحي لذلك المنصب، مرجعاً ذلك لكون رئاسة الجمهورية أصدرت مرسوما جمهوريا بتولي المياحي منصب المحافظ وان مجلس واسط لا يمكنه إلغاء ذلك المرسوم.

وقال حرب ان المياحي يعتبر حاليا محافظا لواسط وفق القانون ولا يمكن إزالته من منصبه إلا في حال استجوابه داخل مجلس المحافظة وسحب الثقة عنه بموجب المادة السابعة من قانون مجالس المحافظات وانتخاب محافظ جديد وعرضه على رئاسة الجمهورية لتصدر بدورها مرسوما جمهوريا جديدا يخص المحافظ المنتخب.

وكان محافظ واسط محمد المياحي قد أكد في تدوينة على فيسبوك في السابع والعشرين من الشهر الحالي بأول تعليق بعد إبطال انتخابه وتسمية محافظ جديد لواسط بقرار من مجلسها انه لن يقبل بالمساومات والابتزاز، ومستمر بخدمة المحافظة مادام القضاء معه.

ويأتي ذلك بعد  انتخاب مجلس واسط غضنفر البطيخ الشمري محافظاً جديداً للمحافظة، خلفا لمحمد المياحي، بعد جلسة طارئة لمجلس المحافظة.

وكان مجلس محافظة واسط، صوت في 22 من الشهر  الحالي على إعادة عقد الجلسة التي شهدت التصويت على محمد المياحي، وتجميد عمل الأخير، وتخويل عادل الزركاني، النائب الأول للمحافظ، بإدارة شؤون المحافظة، لحين انتخاب محافظ جديد.

يشار الى ان المجلس صوت 13 تشرين الثاني  الماضي على اختيار مرشح تيار الحكمة، محمد المياحي، لمنصب المحافظ، خلفاً لمحمد عبد الرضا طلال، الذي فاز بعضوية مجلس النواب عن المحافظة.