المالية النيابية تفصح عن مدى إمكانية تعديل الدستور لتمرير موازنة 2022 

بصمة برس/ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية فيصل النائلي ،اليوم الاحد ، ان الوضع الحالي لايسمح بإجراء اية تعديلات دستورية من أجل تمرير موازنة عام 2022 .

وقال النائلي ،إن “الظروف السياسية التي يمر بها البلد لاتسمح في الوضع الراهن بإجراء اية تعديلات على الدستور حتى وان خصت موازنة 2022 “، موضحا ان ” المتضرر الأول من هذه الظروف وتأخير تشكيل الحكومة هو المواطن”.

وتابع ، ” قانونا لايمكن تمرير الموازنة من خلال حكومة تصريف الإعمال لان الأخيرة لاتملك مثل هذه الصلاحيات مما يعد تمريرها مخالفة صريحة للدستور ، اما بشكل شخصي ، فأنا مستعد للتصويت ومناقشة قانون الموازنة حتى لو كان فيها مخالفة قانونية خاصة وانها مرتبطة بقول الشعب”.